انواع قرار تامین کیفری چیست

انواع قرارهای تامین کیفری : اين قرار خفيف ترين قرار تامين كيفري است و در جرايم كم اهميت و در خصوص افرادي كه بيم فرار آنها وجود ندارد و در سازمان‎ها و ادارات داراي سمت هاي شغلي بالايي دارند صادر مي گردد عده اي از حقوقدانان معتقدند اين قرار فاقد ضمانت اجرا مي باشد ولي در صورت عدم حضور متهم مي توان وي را جلب نمود و شخصيت اجتماعي فرد زير سئوال مي رود و اين ضمانت اجراي قرار التزام به حضور با قول شرف مي باشد.

 انواع قرار تامین کیفری:

– التزام به حضور با قول شرف :

چون اين نوع قرار در قانون پيش بينى شده در صورتى كه قاضى دادگاه تناسب قرار را لحاظ كند و اقدام به صدور چنين قرارى نمايد اگر متهم در مواقع لزوم حاضر نشود و يا فرار كند به نظر مى‏رسد مسئوليتى متوجه قاضى نمى‏گردد مگر بر فرض عدم رعايت تناسب قرار با جرم انتسابى و متهم. در خصوص استنكاف متهم از دادن قول شرف به نظر مى‏رسد قاضى باختيار خود قرار متناسب ديگرى صادر مى‏كند تا به متهم در مواقع لزوم دسترسى داشته و به تكليف خود نيز عمل كرده باشد.

– التزام به حضور با تعيين وجه التزام

الزام به حضور با تعيين وجه التزام مثل قرار فوق مي باشد با اين تفاوت كه در قرار فوق قول شرف موجب آزادي متهم مي گردد.

التزام به حضور با تعيين وجه ا لتزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم می باشد و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله می گردد.در اين قرار علاوه از تعهد به حضور براي عدم حضور وجه التزام تعيين مي گردد كه در صورت عدم حضور به نفع دولت ضبط مي‎شود.

– قرار كفالت – انواع قرار تامین کیفری

در قرار كفالت كه شديدتر از دو نوع قرار تامين قبلي مي باشد شخص ديگري بايد ضمانت و كفالت متهم را بپذيرد و در مواقع لزوم متهم را در مرجع قضايي حاضر نمايد و در غير اينصورت وجه الكفاله به نفع دولت ضبط مي گردد و باید قبلاً به متهم ابلاغ شود و در صورت استنكاف از امضاء قرار تامين ، مراتب صورتجلسه گردد. اگر فردی برای ضمانت متهم نباشد ، دادگاه دستور بازداشت و معرفی وی به زندان را صادر می کند. در برگ زندان علاوه از مشخصات متهم نوع و میزان قرار تامین ذکر میگردد .

کفیل باید دارای اهلیت بوده و ملائت و دارایی کافی برای پرداخت وجه الکفاله داشته باشد تعیین هر یک از قرارها و یا میزان آن با قاضی صادر کننده می باشد و به موجب ماده 134و136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری میزان آن نباید از ضرر و زیان وارده به بزه دیده کمتر باشد و با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیث او متناسب باشد به موجب تبصره یک ماده 139 قانون مشارالیه کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی می توانند متهم را معرفی کنند و تقاضای رفع مسئولیت و رفع اثر از وثیقه خود را بنمایند.

مطالب مرتبط : حبس تعزیری چه نوع حبسی است 

ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول از سوی کفیل

ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول از سوی کفیل یا وثیقه گذار در صورت ابلاغ واقعی و یا ابلاغ قانونی ( درصورتی که مشخص شود کفیل خود را جهت جلوگیری از ابلاغ واقعی مخفی نموده باشد ) ضبط وجه الکفاله به دستور دادستان می باشد و ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور دادستان به کفیل و عدم اعتراض قابل وصول می باشد و در صورت اعتراض ، به این موضوع در دادگاه صالح رسیدگی می گردد اگر موضوع از جرایم دادگاه انقلاب باشد در دادگاه انقلاب و در سایر جرایم در دادگاه عمومی به اعتراض کفیل رسیدگی می شود رعایت این شرایط برای ضبط وجه التزام و وثیقه نیز رعایت می گردد،به این موضوع در مواد زیر اشاره شده است:

ماده 140 :«هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ريئس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ ووثيقه ضبط خواهد شد.»

ماده 141 :« چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظورعدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود رابه مرجع قبول كننده كفا لت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.»

رای

راي شماره 694 – 9/8/1385 وحدت رويه عمومي ديوان عالي كشوردر خصوص صدور دستور ضبط از سوی دادستان می باشد :«نظر باینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون مذکور ، اختیار دادستان که از او سلب شده بود ، مجددا به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نیز حسب رای وحدت رویه قضائی 679 – 1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده

و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم ، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری ، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد» به نظر می رسد دستور ضبط در دادگاههای بخش به عهده رئیس دادگاه بخش و رسیدگی به اعتراض با دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مطالب مرتبط : حبس تعلیقی چیست

موارد عذر موجه کفیل یا وثیقه گذاربرای عدم معرفی متهم یا محکوم علیه در ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا شده است:« متهم ، كفيل ووثيقه گذار مي توانند در موارد زير

ظرف (10) روزازتاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي درموردپرداخت وجه الالتزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند.

تجدید نظر

الف – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.

ب – هر گاه بخواهند ثابت نمايند به جهات يادشده درماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضرشود و يا كفيل به يكي ازآن جهات نتوانسته او را حاضر كند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمايندمتهم قبل از موعد فوت كرده است.

د – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرارقبول كفالت يا التزام معسر شده اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده ، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده مي شود. »و در صورت ضبط وجه الکفاله یا وجه التزام یا وثیقه و عدم اعتراض در مهلت قانونی وفق مواد 145و146 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام می گردد:

ماده 145 :« درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود. »

ماده 146:«در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجراشده تلقي مي شود.»

– قرار وثیقه : انواع قرار تامین کیفری

قرار وثیقه از کفالت شدیدتر است و پس از ابلاغ به متهم لازم است خود متهم یا شخص دیگر مال یا مبلغ وجه الوثاقه را تودیع نماید تا متهم آزاد گردد. و ثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود ، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود قرار قبولی وثیقه نیز همچون قرار قبولی کفالت باید به امضاء کفیل و وثیقه گذار و مقام قضایی تنظیم کننده برسد.

هر چند در بند 4 ماده 132 مال منقول و غیر منقول برای وثیقه ذکر شده است به لحاظ مشکلات عملی اخذ مال منقول برای وثیقه امکانپذیر نمی باشد و اخذ ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و یا بازداشت مال غیر منقول از طریق اداره ثبت اسناد شیوه رایج برای پذیرش وثیقه در مراجع قضایی می باشد.

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت شدید ترین قرار تامین بوده و تنها قرار تامینی است که آزادی متهم را برای مدت زمان موقت سلب می نماید. قانونگذار به لحاظ اهمیت قرار بازداشت موقت ، آن قبل از ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بحث قرارهای تامین کیفری است در موارد 32 الی 37 قانون مشارالیه به بازداشت موقت پرداخته است. همانگونه که از عنوان آن مشخص است بازداشت بطور موقت و برای مدت زمان محدود می باشد .

ماده 33 قانون قرار بازداشت موقت

ماده 33 قانون مذکور علاوه از نظر قاضی صادر کننده ،موافقت رئیس حوزه قضایی را نیز لازم دانسته است و مدت زمان یکماه را برای آن تعیین نموده و قاضی را مکلف کرده پس از انقضای یکماه در خصوص آن اظهار نظر نماید و در صورت لزوم فک و یا با استدلال آنرا ابقاء نماید و در هر حال حق تجدیدنظر خواهی پس از ابلاغ به متهم محفوظ می باشد این مدت زمان برای قرار بازداشت موقت پس از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به 4 ماه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان و دو ماه در سایرجرایم تبدیل شد و قاضی دادسرا مکلف شد در خصوص فک یا ابقاء آن پس از مواعد مذکور اظهار نظر نماید .

صدور قرار بازداشت موقت

صدور قرار بازداشت موقت برای مدت 4 ماه مختص بازپرس می باشد ،چرا که دادیار حق رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان را ندارد .در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادیاریا بازپرس نیز موافقت دادستان لازم می باشد و در صورت موافقت و ابلاغ به متهم ،ظرف ده روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد و به اعتراض وی در دادگاه صالح اعم از انقلاب یا عمومی رسیدگی خواهد شد علاوه از آن متهم حق دارد در حین تحمل بازداشت موقت پس از انقضاء یکماه تقاضای فک آن را بنماید و قاضی صادر کننده مکلف است به تقاضای متهم ظرف ده روز رسیدگی و در خصوص قبول یا رد آن صراحتا اظهار نظر نماید. متهم بیش از یکبار در هر ماه نمی تواند از این حق استفاده نماید ،در هر حال مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر قانونی به آن جرم تجاوز نماید.

انواع قرار بازداشت موقت

تقسیم بندی قرار بازداشت موقت به اجباری و اختیاری دارای سابقه چندین دهه ای در قانون ایران می باشد برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 این تقسیم بندی به معنای واقعی آن وجود داشت ، قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری با اختصاص مواد 32و35 به این موضوع خواست تقسیم بندی سابق را حفظ کند و بازداشت موقت اجباری و اختیاری وجود داشته باشد اما در بیان آن موفق به این عمل نشده و همانگونه که در مطالعه این ماده ها ملاحظه می کنیم اکنون در سیستم قضایی ما بازداشت موقت اجباری وجود ندارد و این موضوع از عبارت (با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن ) مذکور در ماده 35 مشخص می گردد.

برابر ماده 32 قانون مذکور

«در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایزاست:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام،رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.

ج- جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.

د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شود و يا باعث تباني متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

هـ- در قتل عمد با تقاضاي اولياء دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز »

در ماده 35 مواردي را ذكر نموده كه با مداقه در آن ملاحظه می کنیم برخي از همان موارد در ماده 32 نیز ذکر شده است. برابر ماده 35 قانون مشاراليه : «در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اينكه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز نمايند:

الف- قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض

ب- در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.

ج- جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد.

د- در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.

هـ- در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد. »

منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد :

‎1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.

‎2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.

‎3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي‌تفنگ.

‎4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش‌كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.»

و يا ارتشاء و اختلاس (برابر تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367:« به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون فوق چنانچه ميزان رشوه بيش از دويست هزار ريال باشد در صورت وجود دلايل كافى، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامى است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگى قابل تبديل نخواهد بود. بدين ترتيب چنانچه تحقيقات مقدماتى ظرف مدتى كمتر از يك ماه خاتمه يافته و پرونده براى تصميم‏گيرى به دادگاه احاله گردد قبل از موعد يكماه تبديل قرار بازداشت به قرارهاى ديگر فاقد مجوز قانونى خواهد بود همچنين وقتى يكماه بازداشت منقضى شده و تحقيقات مقدماتى تمام نشده و يا به هر دليل معدّ براى صدور رأى نباشد به استناد اين قانون بازداشت متهم فاقد مجوز قانونى است.»

ميزان اختلاس زائد

وبه موجب تبصره 5 ماده 5 همان قانون:«هر گاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد در صورت وجود دلايل كافى، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامى است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگى قابل تبديل نخواهد بود. بنابراين قبل از اتمام يكماه هر چند تحقيقات تمام شود و پرونده برای رسيدگى به دادگاه احاله گردد مجوّزى براى تبديل قرار بازداشت نخواهد بود همچنين بازداشت متهم پس ازمنقضى شدن يكماه فاقد مجوّز قانونى خواهد بود.»

انواع قرار تامین کیفری

برابر مواد 435 و 436 قانون تجارت مصوب 1311 قانونگذار در دو مورد دادگاه را ملزم به صدور قرار توقيف تاجر ورشكسته نموده است: برابر ماده 435 اگر تاجر ورشكسته ظرف 3 روز از تاريخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت حساب كليه اموال منقول و غيرمنقول و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصى را به صورت امضاء شده به دادگاه تسليم ننمايد دادگاه قرار بازداشت تاجر را صادر خواهد كرد همچنين برابر ماده 436 هر گاه معلوم گردد تاجر بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگى مى‏خواهد جلوگيرى كند دادگاه قرار بازداشت ورشكسته را صادر خواهد كرد.

برابر رأى وحدت رويّه شماره 290 مورخ 17/9/1350 كه در زمينه بازداشت تاجر ورشكسته از سوى هيئت عمومى ديوان عالى كشور صادر شده است: «چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگى به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در كليه اموال خود ممنوع است و مدعى خصوصى نيز در صورتى كه به اموال او دسترسى داشته باشد به واسطه اينكه دارايى ورشكسته متعلق حق همه طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براى استيفاء حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد مورد از مشمول ماده يك الحاقى به آيين دادرسى كيفرى خارج است و نمى‏توان ورشكسته را به استناد آن توقيف كرد.»

اختلاف بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت

در خصوص قرارهاي صادره از سوي داديار اختلافي با دادستان متصور نمي باشد چون به موجب بند (ز) ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كليه قرارهاي داديار بايد به موافقت دادستان برسد . در خصوص قرارهاي صادره از سوي بازپرس فقط قرار بازداشت موقت و قرارهاي نهايي نياز به موافقت دادستان دارد ، در خصوص قرارهاي نهايي چنانچه دادستان با نظر بازپرس به لحاظ نقص تحقيقات مخالف باشد بازپرس حق اختلاف ندارد و مكلف به تبعيت از نظر دادستان مي باشد و در صورت اختلاف دادستان با بازپرس در تعيين نوع جرم و يا جرم نبودن موضوع و يا اختلاف در صلاحيت حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود.

برابر بند (ح) و (ط) ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتي كه بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع و فك خواهد شد. در موردي نيز كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

در صورت حدوث اختلاف پيرامون فك قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس و مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود.

قرار عدم خروج از کشور

در ماده 133 قانون آئين دادرسى دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار ديگرى تحت عنوان عدم خروج متهم از كشورآمده است كه با هر يك از قرارهاى پنجگانه مندرج در ماده 132 قابل جمع است قرار عدم خروج متهم ازكشور قرارى است كه دادگاه با توجه به دلايل جرم صادر مى‏كند و مدت اعتبار آن 6 ماه است و در صورت نياز مى‏تواند هر شش ماه يكبار آنرا تمديد نمايد برابر اين قرار متهم حق ندارد از كشور خارج شود.

اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مى‏باشد.هر چند قانونگذار اين قرار را با قرارهاى قبلى قابل جمع دانسته است ولى در صورتى كه دادگاه براى متهم قرار بازداشت موقت صادركرده باشد اين قرار قابل جمع با قرار عدم خروج از كشور نخواهد بود چون مستلزم اجراى قرار بازداشت زندانى شدن متهم است و در اين صورت خروج وى از كشور منتفى است.

قرار عدم خروج از حوزه قضايى برابر قانون سابق در عرض ساير قرارهاى تأمين كيفرى صادر مى‏شد و

متهم موظف به عدم خروج از حوزه قضايى مى‏شد با تصويب قانون آئين دادرسى كيفرى در سال 1378

صدور اين قرار جزو اختيارات قاضى است و در خصوص برخى متهمين به تشخيص دادگاه صادر مى‏گردد.

مى‏بينيم كه قرارها همواره از بدو قانونگذارى وجود داشته و مورد توجه قرار گرفته‏اند و در سالهاى 1311 و

1336 اصلاحى خورده‏اند و با تصويب قانون جديد همان احكام قرارها با اندك تغييراتى در قانون جديد

آمده است.

وکلای موسسه امین