قانون احترام به آزادی های مشروع

قانون احترام به آزادی های مشروع
4.9 (98.89%) 18 votes

آزادی های مشروع : از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان توان قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد پایین را به دقت رعایت واجراء کنند.

متخلفین به تنبیه مندرج در قوانین موضوعه محکوم میشوند.

در این موضوع باید با اجازه قضایی اجرای تحقیقات و صادر کردن قرارهای تامین و توقیف فانی سپریدن شود.

از اعمال هرگونه علایق خصوصی و سوء بکارگیری قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافس وبدون ضرورت دوری شود. محکومیت‌ها باید بر بر اساس ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و دستیار جرم ( مرور زمان در جرائم کیفری ) باشد و لغایت جرم در دادگاه درستکار پابرجا کردن نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ریشه بر برائت متهم بوده و هر آدم حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده.

فرصت به کارگیری وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

آزادی های مشروع چیست

ریشه منع دستگیری و توقیف کسان ایجاب می‌نماید که در موارد بایسته نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده هست و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صحیح کار قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان پیمان گیرند. در جریان دستگیری و تفتیش یا استطلاعی و تحقیق، از ایذای کسان همانند بستن چشم و دیگر اعضاء، خوارداشت و هست خفاف به آنان، دوری گردد.

تحقیقات و بازجویی‌ها باید بر پایه اصول و شیوه‌های علمی، قانونی و آموزش‌های پیشین و وارسی لازم چهره گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر پایه قانون برخورد جدی صورت گیرد . پرسش‌ها باید سودمند و روشن و پیوسته با اتهام یا اتهامات انتسابس باشد و از کنجکاوی در رازها شخصس و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده باره ارزیابی رمش گردد.

احترام به آزادی مشروع در ایران

رئیس توان قضاییه موظف هست هیأتی را به قصد بازرسی و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در پیوستگی با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در قیافه نگریستن تخلف از قوانین، علاوه بر مساع در ریشهاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از راه مراجع صالح تصادف جدی نموده و ثمره اقدامات خود را به رئیس توان قصاییه گزارش نماید. این قانون در سال 1383 برای حفظ حقوق متهمین،جلوگیری از انواع اذیت و ازار ها و شکنجه دادن ها، رفتارهای نامناسب ماموران و همچنین رعایت قانون و توفیق و گرفتن مال ها و … تصویب شده است.

مسئولین به این نتیجه رسیدند که این نوع قانون مزایایی خواهد داشت.

پس دادسراها و دادگاه ها و امور های مرتبط را نیز موظف به انجام این قانون کرد.

و همچنین در هنگام برخورد با متهمین نیز مسئولان مامورانی را برای نظارت به دادگاه یا دادسرا مربوطه می فرستادند.

این را هم بدانید که قانون از یک واحد و از 15 بند تشکیل شده است.

تنها یک دستوالعمل برای انجام ان وجود دارد. این قانون در بخش ابتدایی بخشنامه رئیس قوه قضائیه مطرح شده بود.

در تاریخ 15 اردیبهشت سال 1383 با ذکر موضوعاتی مهم در رابطه دستور مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

و در روز بعد مطابق با 16 اردیبهشت سال 1383 نیز با ذکر همان موضوعات به تایید رسید.

منبع : ویکی پدیا

قانون احترام به آزادی های مشروع

نویسنده:1001dlc

دسته‌بندی:وبلاگ

تاریخ : ژانویه 31, 2019