آزادی های مشروع در ایران
از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان توان قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد پایین رابه دقت رعایت واجراء کنند.
متخلفین به تنبیه مندرج در قوانین موضوعه محکوم میشوند.
در آزادی های مشروع باید با اجازه قضایی اجرای تحقیقات و صادر کردن قرارهای تامین و توقیف فانی سپریدن شود.
از اعمال هرگونه علایق خصوصی و سوء بکارگیری قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافس وبدون ضرورت دوری شود. محکومیت‌ها باید بر بر اساس ترتیبات قانونی و منحصربه مباشر، شریک و دستیار جرم ( مرور زمان در جرائم کیفری ) باشد و لغایت جرم دردادگاه درستکار پابرجا کردن نشود و رأی مستدل و مستندبه مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ریشه بر برائت متهم بوده و هر آدم حق دارد درپناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده.
فرصت به کارگیری وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
قانون احترام به آزادی های مشروع چیست
قوانین احترام به آزادی مشروع چگونه است
با ما همراه باشید تا بیشتر درمورد قوانین آزادی های مشروع آشنا شویم.
قوانین احترام به آزادی مشروع : ریشه منع دستگیری و توقیف کسان ایجاب می‌نماید که درموارد بایسته نیزبه حکم و ترتیبی باشد که درقانون معین گردیده هست و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صحیح کار قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان درجریان پیمان گیرند. درجریان دستگیری و تفتیش یا استطلاعی و تحقیق، ازایذای کسان همانند بستن چشم و دیگر اعضاء، خوارداشت و هست خفاف به آنان، دوری گردد.
تحقیقات و بازجویی‌ها باید بر پایه اصول و شیوه‌های علمی، قانونی و آموزش‌های پیشین و وارسی لازم چهره گیرد وبا کسانی که ترتیبات و مقررات رانادیده گرفته و در اجرای وظایف خودبه روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر پایه قانون برخورد جدی صورت گیرد . پرسش‌ها باید سودمند و روشن و پیوسته بااتهام یا اتهامات انتسابس باشد واز کنجکاوی دررازها شخصس و خانوادگی و سؤال ازگناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر درپرونده باره ارزیابی رمش گردد.
احترام به آزادی مشروع در ایران
احترام به آزادی مشروع در ایران چگونه است ؟
احترام به آزادی مشروع در ایران : رئیس توان قضاییه موظف هست هیأتی رابه قصد بازرسی و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که بنحوی درپیوستگی بااین موارد قرار دارند موظفند بااین هیأت همکاری لازم رامعمول دارند. آن هیات وظیفه دارد درقیافه نگریستن تخلف از قوانین، علاوه بر مساع درریشهاح روش‌ها و انطباق آن‌ها بامقررات، بامتخلفان نیز ازراه مراجع صالح تصادف جدی نموده و ثمره اقدامات خودرابه رئیس توان قصاییه گزارش نماید. این قانون درسال 1383 برای حفظ حقوق متهمین،جلوگیری ازانواع اذیت و ازار ها و شکنجه دادن ها، رفتارهای نامناسب ماموران و همچنین رعایت قانون و توفیق و گرفتن مال ها و … تصویب شده است.
مسئولین به این نتیجه رسیدند که این نوع قانون مزایایی خواهد داشت.
پس دادسراها و دادگاه ها و امور های مرتبط رانیز موظف به انجام این قانون کرد.
و همچنین درهنگام برخوردبا متهمین نیز مسئولان مامورانی رابرای نظارت به دادگاه یا دادسرا مربوطه می فرستادند.
این را هم بدانید که قانون ازیک واحد و از 15 بند تشکیل شده است.
تنها یک دستوالعمل برای انجام ان وجود دارد. این قانون دربخش ابتدایی بخشنامه رئیس قوه قضائیه مطرح شده بود.
در تاریخ 15 اردیبهشت سال 1383 باذکر موضوعاتی مهم دررابطه دستور مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
ودر روز بعد مطابق با16 اردیبهشت سال 1383 نیز با ذکر همان موضوعات تایید رسید.
منبع : ویکی پدیا